چین به دنبال افزایش عمق یوان در مبادلات جهانی

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از خبرگزاری شین هوا، پان گونگ شنگ، رئیس بانک مرکزی چین گفت: بانک مرکزی این کشور برای بهبود سیستم و ارتقای توسعه مالی با کیفیت بالا با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد. 

پان گونگ شنگ، فرماندار و رئیس حزب بانک خلق چین (PBOC) در ادامه بیان کرد: برای حفظ ارزش یوان همزمان باید دو سیاست پولی و اصلاح اقتصاد کلان را به کار گرفت. برای رسیدن به این هدف باید از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره استفاده کرد.

رئیس بانک مرکزی چین استفاده از نرخ بهره را تنها راه بانک مرکزی ندانسته و افزوده در کنار استفاده از نرخ بهره باید تلاش‌هایی برای تقویت ارتباط سیاست‌های کلان اقتصادی، شفافیت سیاست‌ها، بهبود مکانیسم برای جلوگیری و خنثی‌سازی ریسک‌های سیستمی، تقویت بازار مالی و زیرساخت‌های آن و ایجاد یک سیستم مالی باز با استاندارد بالاتر انجام شود.

به گفته پان گونگ شنگ، گشایش مالی با استانداردهای بالا باید با رویکرد بازارمحور و مبتنی بر قانون باشد زیرا این امر شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تلاش چین برای افزایش استفاده یوان در بازار جهانی

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی چین استفاده بیشتر کشورها از ارز یوان برای مبادلات بین المللی است، برای توسعه این هدف سیاست محتاطانه‌ای را برای افزایش عمق یوان انجام خواهد داد، مهمترین اقدام چین برای توسعه یوان، افزایش عمق بازارهای مالی بین المللی و حضور چین در بازارهای مختلف و ارتباط با نهادهای مربوط است.

پان گفت: بانک مرکزی به یک سیاست پولی حمایتی پایبند خواهد بود و تعدیل‌های ضد چرخه‌ای و متقابل چرخه‌ای را برای تثبیت انتظارات و کمک به تحکیم روند بهبود اقتصادی تشدید می‌کند.

سیاست تثبیت ارز در چین

به گفته رئیس بانک مرکزی چین، در تنظیم سیاست پولی، بانک مرکزی تلاش‌ها را بر ایجاد تعادل بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، بین تثبیت رشد و پیشگیری از ریسک، و بین تقاضای داخلی و شرایط خارجی متمرکز خواهد کرد. گام بعدی بانک مرکزی چین برای افزایش قدرت یوان، توسعه ابزارها مبتنی بر توسعه اقتصادی است که بر اقتصاد دانش بنیان، فناورانه و دیجیتال متکی خواهد بود و سیاست‌های مالی در راستای سیاست‌های پولی تعریف خواهد شد. مرحله آخر تقویت یوان، توازن در رشد اقتصادی مناطق مختلف چین، تعدیل‌های ساختاری، پیشگیری از ریسک، بازتعریف مقررات مالی، ایجاد قوانین جدید برای ثبات بیشتر مالی، کاهش ریسک بدهی دولت در استان‌های مختلف و کاهش خطرات بانک‌های متوسط و کوچک، است.